صادرات به کشور ترکیه

کشور ترکیه از دیرباز روابط تجاری مطلوبی را با ایران و سایر همسایگان خود داشته به طوریکه در چند سال گذشته بیشترین حجم تجارت ایران با این همسایه شمالی خود بوده است. ترکیه با پذیرفتن قوانین گمرکی اتحادیه اروپا در سال 1996 و الحاق به این اتحادیه فصل جدیدی در مراودات تجاری خود رقم زد و این امر موجب پیشرفت چشمگیر کیفیت محصولات تولیدی با برند ترک برای رقابت در بازار اتحادیه اروپا گردید از جمله این اقلام میتوان به محصولات کشاورزی نظیر فندق, انجیر, زردآلو, گیلاس، به و انار در جهان اول، در تولید هندوانه، خیار و نخود، دوم، در تولید سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو که یازدهمین کشور جهان است یاد کرد. همچنین بیشترین آمار واردات ایران از ترکیه طی سال های اخیر مربوط به پوشاک,طلا و جواهرات, صنایع نساجی, قندق, کاشی و سرامیک, فلزات آهنی و غیر آهنی, میوه و سبزیجات میباشد.
شرکت حمل و نقل بین المللی ایساتیس راه پارس با داشتن دفتر مستقیم در استانبول ترکیه و ناوگان حمل مستقل و اختصاصی در مسیر، آماده انجام کلیه امور حمل از ترکیه (تمامی شهر ها) به سرتاسر ایران و بلعکس و همچنین ترانزیت کالای ترکیه از طریق خاک ایران به سایر کشور های همسایه نظیر پاکستان و افغانستان و هند و… میتواند طیف وسیعی از خدمات را از حمل تا ترخیص کالا در اختیار مشتران عزیز خود قرار دهد.
در مقاله ذیل تلاش شده به نکاتی هرچند کوتاه در خصوص ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ اشاره شود:

ﺗﺮﻛﻴﻪ در اول ژاﻧﻮﻳﻪ 1996 ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ اروﭘﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﻟﺤﺎق، ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم واردات ﺟﺪﻳﺪ وﻓﻖ داد ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮك، در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ واردات در ﻫﺸﺖ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪود 18000 ﻗﻠﻢ ﻛﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ 8 ﺗﺎ 12 رﻗﻢ در ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

دوﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮار داد اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﻧﺮخ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي واردات از ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ(ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ)ﺑﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 10/8 درﺻﺪ، ﺑﻪ 3/6 درﺻﺪ، ﺗﻘﻠﻴﻞ داد، ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻌﻀﻲ از اﻗﻼم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺴﺎس را ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي اﻳﻦ اﻗﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﻼم، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮﻻد و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﻼم،ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري و ﻣﺒﻠﻤﺎن اﺳﺖ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت ﺑﻮده و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻮارض واردات ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي CIF ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﺳﻴﻒ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺮخ ﻋﻮارض و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻣﺰد دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از ﮔﻤﺮك وﺿﻊ ﺷﺪه ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 23 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ داراي ﻧﺮخ ﻛﺎرﻣﺰد 15 درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،از وادرات ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ،اﺧﺬ ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﺧﺎم،واردات ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺸﻮق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎرﻣﺰدﻫﺎي واردات ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،ﻳﻚ واردﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي واردات ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺎز دارد . ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻼح ﮔﺮم و ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ واردات آﻧﻬﺎ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ، در ﻧﻈﺎم واردات ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد:

(1ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم واردات ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﻲ اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن و واﺣﺪ درآﻣﺪه و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺳﻬﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

(2ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮك ﺗﺮﻛﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد،ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ:

اﻟﻒ-ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ وﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ:اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﻪ دو ﺳﺘﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ:ﻳﻚ ﺳﺘﻮن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( EU )و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ اﻓﺘﺎ EFTA) )در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺘﻮن دﻳﮕﺮ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.
(4اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪاي،ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ واردات ه دوﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮاي واردات از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ EU و اﻓﺘﺎ EFTAدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 2 ﺗﺎ 16 درﺻﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 20 درﺻﺪ در ﻧﺮخﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ اﺳﺖ.

ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪاي و ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪاي

(1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ.ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺎﻻﻫﺎ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ HSﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺟﺪول ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:

-ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ EFTA و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ- EU ﻧﺮخﻫﺎي دوﻟﺖ ﻛﺎﻣﻠﻪ اﻟﻮداد

– MFNﻋﻮارض ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻜﻦ ﻧﺮخﻫﺎي دوﻟﺖ ﻛﺎﻣﻠﻪ اﻟﻮداد MFN duties،ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ MEN در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 25

درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي ازﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻧﺮخﻫﺎي ﺑﺎﻻي 15 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ. ﻧﻔﺖ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎ آزادﺳﺎزي واردات و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻘﺪاري و ﻣﺠﻮزﻫﺎي واردات،ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﺗﺮﻛﻴﻪ را در ردﻳﻒ آزادﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي وارداﺗﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮد.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮآوري ﺷﺪه و در ﻛﻨﺎر آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻧﻴﺎت(ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ 117 درﺻﺪ)ﻛﻼ داراي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 25 درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-2ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮك واردات ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ در ﻣﻮرد ورود ﻧﻔﺖ ﺧﺎم (ﺑﺮاي ﭘﺎﻻﻳﺶ)ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و واردات آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻮقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ.

اﺑﺮازﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻖ را ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدهاﻧﺪ و در روزاﻧﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺰاﻧﻪداري و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ اﻗﺪام و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

(3اﺑﺰارﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪاي ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻮارﺿﻲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻜﻦ داراي ﻧﺮخﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ.ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻋﻮارض ﺻﻨﺪوق،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل واردات از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻣﻘﺪاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ،ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ،ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ،اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

(4اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ﻛﻤﻲ. ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي واردات را از 17 ژاﻧﻮﻳﻪ 1990 ﻣﻨﺴﻮخ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،واردات ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻤﻨﻮع)آزاد اﺳﺖ. -واردات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺴﻮوﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ.

-درﻣﻮرد واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺰ اﺟﺎزه واردات ﻻزم اﺳﺖ .درﻣﻮرد ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﺘﺮل واردات ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.
-ﻃﻴﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﻧﺘﺮال،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻻﻳﻪ اوزون،واردات ﻣﻮاد و اﺷﻴﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻻﻳﻪ اوزون ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

-واردات ﭘﻮدرﻫﺎي اﻧﺮژيزا، ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه،ﻓﻴﻮزﻫﺎ و ﭼﺎﺷﻨﻲﻫﺎ اﻧﻔﺠﺎري و اﻧﻮاع ﻣﻬﻤﺎت ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. -5اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﻲ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،ﮔﻮاﻫﻲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ،دام و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﻲ،ﮔﻴﺎه اﻧﻮاع ﻛﻮد، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮآوري ﺷﺪه،وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺰار و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت،ﺗﺎﻳﺮ و ﻗﻄﻌﺎت وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري،رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي و آﻫﻨﻲ.

-واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﻲ، داروﻳﻲ،داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي،ﺗﻐﺬﻳﻪ دام و زلﺳﻨﮓ ﻣﺸﻤﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

(6ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري.ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻮرخ 17 ﻓﻮرﻳﻪ 1992 ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻜﺎري اﻗﺘﺼﺎدي اﻛﻮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 10 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ: ﺣﻨﺎ و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ، ﻣﺤﺼﻮﻻت داروﻳﻲ،ﭘﺎكﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﺷﻮﻳﻨﺪهﻫﺎ،اﻧﻮاع ﭼﺮم،ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا، ﭘﻤﭗﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ(ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ)،ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ورزﺷﻲ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ(ﻣﻮاد ﺧﺎم)را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 10 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ،اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻي 20 ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و درﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻛﺎﻻﻳﻲ(ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي)ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ 5 ﺗﺎ 10 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ 22 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ

اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل 1973 آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺿﻤﻨﺎ واردات از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ( EFTA )ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ و( EFTA )ﻣﻲﺷﻮد.

(1ﻧﻜﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ

در ﺳﺎل 1998 ﺳﻴﺎﺳﺖ واردات ﺗﺮﻛﻴﻪ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﺴﻮر ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ( EC )و ﺗﺮﻛﻴﻪ)از اول ژاﻧﻮﻳﻪ (1996و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم واردات ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﻈﺎم واردات ﺳﺎل 1998،ﺗﻌﺪاد 10 ﻟﻴﺴﺖ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ و 18 اﺑﻼﻏﻴﻪ رﺳﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺳﻔﺎرشﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و دام،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.

ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ:

-ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ،ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ،ﻛﺪﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﺷﺮح ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺷﻮراي ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ ﺑﻮده و ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ( ( CCT ﺑﻮده و از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 1998 ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

-ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد (و اﻳﻦ ﻧﺮخ از اول ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺎل 1998 ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ )ﻟﺬا ﻳﻚ ﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻮﻣﺎﻧﻜﻼﺗﻮر(ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺎﻻﻫﺎ)ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖﻫﺎي ﺷﻤﺎره 5-4-3-2 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل 1996 ﻧﻈﺎم واردات ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎي 1 ﺗﺎ 24 ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

(2ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ

-ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎره 2 ﻧﻈﺎم واردات ﺗﺮﻛﻴﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪن اﺗﺤﺎد ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﻧﺮخﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ( EC )و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ( EFTA )ﺑﺮاي واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻼ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺿﻤﻦ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي واردات از ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ 5/3 درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.در ﻧﺘﻴﺠﻪ،اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل 1998 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺮخﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﻪ روي واردات ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺒﺪاء ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.

-ﺑﺎ ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ واردات ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺣﺴﺎس از ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ(ﺑﺎ ﻛﺪﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ (7207ﺗﺎ 25 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎ،ﺑﺎ ﻣﺒﺪاء اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( EU )و اﻓﺘﺎ( EFTA )از 2/3 درﺻﺪ ﺑﻪ 1/4 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻻﻣﭗﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪاي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم واردات ﺳﺎل 1997 ﺟﺰو ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎره 6 ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎره 2 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﺸﺘﺮك ( ( CCT اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.

-ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎور اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ،ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي واردات ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﺪ.

-ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن و ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ داراي درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻓﻦآوري ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت ( WTO )و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ و اروﭘﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

-ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ 50 ﻛﺸﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ( LCD )ﺑﺮاي 556 ﻣﺤﺼﻮل اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺮخﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ وزﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

(3ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي

ﻧﺮخﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺳﺎل 1998 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

-ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮاي واردات ﻣﺤﺼﻮﻻ ﻛﺸﺎورزي از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮﺑﺰه، ﻫﻨﺪواﻧﻪ،ﺑﺎدام و ﻣﺮﻛﺒﺎت در ﺣﺪود اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺠﺎرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
-ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ و دام زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
-ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﺎدرات، ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﻛﻲ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ(ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ،روﻏﻦ ﺗﺨﻢ ﺑﺮزك ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻓﻨﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﻋﺴﻞ و ﻣﺮﺑﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

-ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻓﺘﺎ( EFTA )و ﺗﺮﻛﻴﻪ، ،44 درﺻﺪ از ﻋﻮارض ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ(ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺷﻴﻼت)از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺎ( ( EFTA ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.

(4ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻓﺮآوري ﺷﺪه

-در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 1/95 ﺷﻮراي ﻫﻤﻜﺎري،دوﻣﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ 30 درﺻﺪي در زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي واردات اﻧﻮاع ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ و اﺳﭙﺎﮔﺘﻲ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﻨﺎدي و ﺑﻴﺴﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﻓﺮآوري ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم واردات ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﺳﺎل 1998 آﻣﺪه و ﺣﺪود 13 درﺻﺪ ﺑﺮاي اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ( EU )و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت آزاد اروﭘﺎ( EFTA )و 33 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ.

در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﭘﺲ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ و ﻛﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﻳﻲ و ﻳﺎ در ﻣﻮاردي ﻣﻘﻄﻌﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد در وب ﺳﺎﻳﺖ اداره ﮔﻤﺮك ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ آدرس ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ :

http://www.gumrukticaret.gov.tr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *